آزاده نیوز

اخبار آزادگان فکر جنگ

بلوا و شورش بورس/فصل جدید در آمریکا/بایدن، تحریم‌ها و ایران

روزنامه «جهان‌صنعت» طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان بلوا و شورش بورس نوشت: ذبیح‌الله خدائیان رییس سازمان اسناد و املاک کشور نیز دلش به حال شهروندانی که اصل سرمایه‌شان را بر اثر فرو رفتن بورس در دره نابودی از دست داده‌اند سوخته و یک خبرگزاری به نقل از او نوشته است: «ساماندهی بورس وظیفه اصلی دولت و متولیان بازار سرمایه محسوب می‌شود و ما در کنار آن‌ها هستیم و این حضور جنبه حمایتی دارد و تاکنون از هیچ حمایتی نیز دریغ نکرده‌ایم.

 

امیدواریم هر چه زودتر این وضعیت بهبود یابد.» دیروز علاوه بر این مدیر که حوزه وظایف سازمانی‌اش کمترین تناسب مستقیم با بازار سهام را دارد، رییس مجلس، نایب رییس او، رییس دولت و سخنگوی او و نیز ده‌ها کارشناس و نماینده مجلس و سیاستمدار نیز در رسانه‌های گوناگون درباره اینکه چرا ارزش سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس روند کاهنده دارد، صحبت کردند.

 

دلسوزی برای سهامداران خرده‌پا که اصل سرمایه خود را نیز از دست داده‌اند و نیز مقصر دانستن دولت به ویژه رییس‌جمهور و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد او بیشتر از هر موضوع دیگری در بلوای بورس به چشم می‌آید در حالی که اخبار متناقضی از استعفای رییس سازمان بورس نیز منتشر شد و وزیر اقتصاد نیز باید خود را احتمالا برای استیضاح آماده کند. بودن یا نبودن آمار و اطلاعات دقیق از سهامداران خرده‌پایی که گفته می‌شود اصل سرمایه خود را از دست داده‌اند،

 

یکی از مسائلی است که باید برای روشن شدن رخداد‌های احتمالی بعدی طرح شود. یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی در روزنامه جوان با استناد به تغییرات کد‌های سهامداری در ماه‌های تازه‌سپری‌شده به این نتیجه رسیده است که دو تا سه میلیون سهامدار حقیقی خرده‌پا در بازار سهام پرآشوب اصل سرمایه خود را نیز از دست داده‌اند. در صورتی که به رقم دو میلیون نفر نیز بسنده کرده و این شمار آسیب‌دیده را یک واقعیت فرض کنیم شورش و بلوا می‌تواند رخ دهد.


به نظر می‌رسد قبل از اینکه احتمال بلوا و آشوب در بورس افزایش یابد همانند همه کشور‌های دیگر بالاترین مقام اجرایی که به طور مستقیم مسوولیت قانونی دارد باید استعفا دهد و راه‌های نادرست رفته شده و متغیر‌های اثرگذار بر بازار برگشت داده شده و اصلاح شوند. علاوه بر این باید با سهامداران شفاف‌تر سخن گفت و تغییرات آینده را نیز بازگو کرد. به طور مثال این مهم است که کسی به رییس‌جمهور بگوید آقای رییس دولت کسی به شما مشورت نداد اگر با بازی‌های روانی بخواهی نرخ دلار را کاهش دهی، پیامدهایش از جای دیگر مثلا از همین بازار سهام بیرون می‌زند.

 

روزی که اقتصاددانان به دژپسند هشدار می‌دادند این سرمستی در بازار سهام اگر مهار نشود و اگر با گام‌های سنجیده پیشرفت نکند پس از رسیدن به نقطه اوج توهم‌آلود برمی‌گردد و آوار می‌شود. او و دیگر همراهانش از جمله رییس دولت نیز با تکبر و غرور به منتقدان بی‌اعتنایی کردند. از این پس نیز باید راه درست را رفت و راه درست این است که دنبال راه‌های شگفت‌انگیز و جاسازی‌های مالی و نیز دستکاری احتمالی و فشار بر نهاد‌های بانکی و حقیقی نرویم.

 

فصل جدید در آمریکا

جلال خوش‌چهره در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان فصل جدید در آمریکا نوشت: سرانجام دونالد ترامپ با تسلیم شدن در برابر قانون و خواست اکثریت مردم آمریکا، امروز کاخ سفید را ترک می‌کند. پایان دولت ترامپ، آغاز فصل تازه در سپهر سیاسی این ابرقدرت است که به هر ترتیب جامعه جهانی را متاثر از خود می‌کند. در بیرون از ایلات متحده، آنچه توجهات را بیش از همه به خود جلب می‌کند، آینده توافقات و قرارداد‌های بین‌المللی است که «برجام» یکی از برجسته‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید.


جامعه جهانی خروج یکجانبه ترامپ از برجام را در کنار بیرون بردن کشورش از دیگر قرارداد‌های بین‌المللی و نیز سیاست خارجی آن، اقدامی بی‌ثبات کننده علیه صلح جهانی تعبیر کرد. اکنون جو بایدن و تیم منتخب او این امید را ایجاد کرده‌اند که دیپلماسی نخبه‌گرا بار دیگر عقلانیت لازم را به شیوه تعاملات و بازسازی روابط خارجی ایالات متحده بازگرداند.


ساده‌انگاری است اگر تصور شود که تیم بایدن در کوتاه مدت از دوران ترامپیسم حاکم بر سیاست خارجی این کشور عبور کرده و همه چیز را به نقطه صفر بازمی‌گرداند؛ خاصه اینکه در نگاه ساکنان تازه کاخ سفید، عبور از دوران ترامپیسم به معنای تکرار کامل گذشته نیست، بلکه همراه با تعریف دوباره‌ای از شکل و ماهیت روابطی است که تا پیش از این واشنگتن با متحدان اروپایی، همسایگان منطقه‌ای، شریکان آسیایی و آفریقایی خود در سطوح اقتصادی، سیاسی و نظامی داشته است.

 

در این‌حال متحدان آمریکا و به‌ویژه اروپاییان نیز با تجربه‌اندوزی از کارنامه دولت ترامپ، قاعده روابط خود را به‌گونه‌ای استوار خواهند کرد که تعبیر سلطه‌گری قدرت‌های هژمونیک را به الگویی متفاوت از سال‌های پس از نیمه دهه ۱۹۴۰ تا ۲۰۱۶ میلادی و استقرار دولت ترامپ، تغییر‌دهند. اکنون متحدان قدرتمند ایالات متحده به الگوی «اعمال قدرت باهم» به جای «اعمال‌قدرت‌بر» توجه داشته و در این چارچوب، تمایل آنان در هم‌سویی با سیاست‌های واشنگتن تعریف می‌شود. در‌واقع یکی از دلایل ناکامی دولت ترامپ برای تسلیم سازی تهران در برابر سیاست «فشار‌حداکثری» مخالفت متحدان اروپایی و دیگر اعضای جامعه بین‌المللی با رویکرد یکجانبه‌گرای کاخ‌سفید بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
عرفان علیزاده

در چه جرایمی و چگونه می‎توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال کرد؟

تعیین مجازات مجرم در این محدوده، از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین کند. مثلا قاضی می‌تواند برای فردی که مرتکب جرم سرقت موضوع ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (با مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس) شده است، به تحمل ده سال حبس حکم دهد.

 

البته به موجب ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، اگر قاضی بخواهد که بیش از حداقل مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی را ذکر کند؛ برای نمونه، اگر مجازات یک جرم، یک تا پنج سال حبس باشد و قاضی بخواهد مجرم را به بیش از یک سال حبس محکوم کند، باید علت صدور این حکم را ذکر کند. جالب است بدانیم خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد.

 

مثلا برای مجرمی که مرتکب جرمی مثل برخی اقسام توهین یا افترای عملی با ۲ تا ۵ سال حبس شده است، با اعمال تخفیف یک سال حبس تعیین کند. اعمال تخفیف در مجازات‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند موجب تشویق مجرمان به توقف عملیات مجرمانه شود، روش خوبی برای متناسب‌سازی مجازات‌ها با شخصیت مجرمان است.

 

اقسام تخفیف مجازات

موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده است؛
یک ـ گاهی قانونگذار بدون اشاره به جرایم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده می‌شود.
دو ـ گاهی هم قانونگذار موردی در جرایم خاص، عوامل معینی را به‌عنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرایم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته می‌شود.

 

علل قضایی تخفیف مجازات

در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده است تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرایم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم کند. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می‌سازد، آن است که قاضی حتی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتند از؛

 

۱- توبه

توبه به ‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح شده و دیگر مرتکب جرم نشود؛ بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌دهد، از تخفیف‌هایی بهره‌مند می‌شود.


ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هم مقرر کرده است: «در جرایم تعزیری درجه ۶، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.»
بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات اوست و گاهی سبب معافیت او خواهد بود.

 

معافیت از مجازات: در جرایم درجه ۶، هفت و هشت (جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.) تخفیف مجازات: در جرایم درجه یک تا پنج (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

 

۲- موارد تخفیف‌دهنده مجازات‌ها

قانونگذار در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، یک قاعده کلی را همراه با شرایط و میزان تخفیف بیان کرده که در اکثر جرایم قابل اعمال است.
در ماده ۳۸ شرایط اعمال تخفیف بیان شده است و زمانی که قاضی، یک یا چند بند از بند‌های این ماده را احراز کند، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حداقل مجازات عبور کند.

 

این شرایط عبارت از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به‎کاررفته برای ارتکاب آن؛ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی؛ ندامت

 

 حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛ کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم؛ خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم است.

 

در چه جرایمی می‎توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال کرد؟

در همه جرایم به‌جز موارد زیر که تحت عنوان استثنائات این قاعده ذکر می‌‎شوند، می‎توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال کرد: این تخفیف صرفا در مورد جرایم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در حدود، قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست. کسانی که سه نوبت محکومیت قطعی داشته باشند، نمی‌توانند از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند. مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست.


راننده‌ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب یا صحنه تصادف را ترک می‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.


هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.

 

نحوه اعمال تخفیف در مجازات در صورت وجود شرایط مخففه

به گزارش مهداد، به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، تخفیف در مجازات‌ها باید به نحو زیر اِعمال شود:
اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از ۵ سال باشد، قاضی می‌تواند به میزان یک تا سه درجه آن را تقلیل دهد. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از ۶ ماه تا ۵ سال باشد، قاضی می‌تواند این مجازات حبس را به میزان یک تا دو درجه تقلیل دهد یا حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه باشد، قاضی می‌تواند این مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

 

اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع مصادره اموال باشد، قاضی می‎تواند آن را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل کند. (از ۳۶ میلیون تومان به بالا) گر مجازات جرم ارتکابی انفصال دائم باشد، قاضی می‌تواند آن را به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال تبدیل کند.

 

اگر کیفر جرم ارتکابی سایر مجازات‌های تعزیری باشد، قاضی می‌تواند به میزان یک یا دو درجه آن را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر تبدیل کند. تا پیش از این، در خصوص مجازات حبس قاضی فقط می‌توانست مجازات حبس را به میزان دو تا سه درجه کمتر تقلیل دهد و نمی‎توانست آن را به سایر مجازات‌ها تبدیل کند. درحالی‌که در مورد مجازات شلاق، جزای نقدی و… ممنوعیتی برای تبدیل مجازات به مجازات‌های دیگر در چارچوب ذکرشده وجود نداشت.

 

در سال ۱۳۹۹ این ماده اصلاح شد. مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در حال حاضر در حبس‌های تا ۵ سال، امکان تبدیل حبس به جزای نقدی فراهم شده است. حتی در حبس‌های از ۹۱ روز تا ۶ ماه، قاضی باید حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

 

عوامل قانونی تخفیف مجازات

در پاره‌ای از موارد قانونگذار ضمن بیان جرم و مجازات آن، عواملی را به‌عنوان علل تخفیف مجازات بیان کرده که در صورت احراز آن شرایط، اعمال تخفیف از طرف قاضی الزامی است.
کسانی که در جرایم مربوط به تهیه سکه تقلبی یا ورود آن به کشور شرکت داشته‌اند و با مراجع قضایی و ضابطین برای کشف جرم و تعقیب متهمان همکاری کنند. (ماده ۵۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵) کسانی که مرتکب جرایم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و… شده‌اند،

 

 قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی کنند، به‌علت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات می‌شوند. (ماده ۵۳۱) کسانی که شخصی را غیرقانونی توقیف کرده، ولی قبل از تعقیب، شخص توقیف‌شده را رها کنند یا اقدامات لازم را برای رها شدن او انجام دهند. (ماده ۵۸۵) فراری دادن یا مخفی کردن شخصی که به جرمی متهم شده است، جرم محسوب می‌شود.

 

حال اگر این فرد رابطه خانوادگی با متهم متواری یا پنهان‌شده داشته باشد، مجازات او از نصف حداکثر مجازات مجرمان عادی تجاوز نمی‌کند. (ماده ۵۵۴) اگر راننده مقصر که عامل تصادف بوده، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مکان مناسب انتقال دهد، مجازات او الزاماً باید تخفیف داده شود. (ماده ۷۱۹) توبه در جرایم غیراخلاقی به عنف یا اکراه سبب تبدیل مجازات اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۶ یا هر دو است. (حبس از ۶ ماه تا دو سال، ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق) نکته‌ای که باید بدانیم آن است همان‌طورکه مشخص است، در این موارد گاهی قانونگذار میزان تخفیف را دقیق مشخص و گاهی تخفیف را به‌طور مطلق بیان کرده و تعیین میزان آن را در اختیار قاضی قرار داده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
عرفان علیزاده

بروزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ۱۳ ظهر به وقت شرقی)

بسیاری از ارزهای مهم دیجیتالی صعود محسوسی را تجربه کردند.

بروزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ۱۳ ظهر به وقت شرقی)

۱- بیتکوین

قیمت: ۳۶ هزار و ۳۴۱.۶۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶.۵۵ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۳۵۷.۴۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۴.۶ درصد افزایش 

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۶.۶۷ درصد افزایش

۳- لایت کوین

قیمت: ۱۵۷.۱۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۷.۹۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۴.۷۶ درصد افزایش

۴- بیتکوین کش

قیمت: ۵۱۹.۰۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۸.۲۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۹.۵۹ درصد افزایش

۵- مونرو

قیمت: ۱۶۲.۵۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۸۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۳ درصد کاهش

۶- میکر

قیمت: ۱۴۳۱.۰۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۴۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۰۵ درصد کاهش

۷- دش

قیمت: ۱۲۵.۶۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۷۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۵۳ درصد افزایش

۸- زد کش

قیمت: ۱۰۵.۴۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۹۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۰۹ درصد افزایش

دلار در بازار جهانی به عقب رانده شد

شاخص دلار بار دیگر در ورود به کانال ۹۱ واحد ناکام ماند. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۲۵ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۵۲۸ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۲۴ دلار اعلام شد (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است).

عقب نشینی شورای رقابت از فرمول جدید قیمت گذاری خودرو

رئیس شورای رقابت گفت: شرکت سایپا اعلام کرده با فرمول جدید، توان افزایش تولید نخواهد داشت و ایران خودرو هم اعلام کرده برای افزایش تولید خواستار تغییرات است، لذا این فرمول اجرایی نخواهد شد. رضا شیوا در خصوص اینکه خودروساز‌ها این قیمت‌گذاری را قبول دارند یا خیر، گفت: شورا مستقل عمل می‌کند و خودروساز‌ها موظف هستند به آن عمل کنند. وی با تاکید بر اینکه کلیه خودرو‌هایی که سابقه قیمت داشته‌اند، هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال نخواهند داشت.

 

گفت: قیمتگذاری خودرو‌های جدید هم در کمیته خودرو بررسی می‌شود. رئیس شورای رقابت در خصوص اینکه آیا سازمان بازرسی مصوبه قبلی شورا را لغو کرده، افزود: سازمان بازرسی هرگز مصوبه شورا را لغو نکرده و از نظر قانونی مجوز این کار را ندارد و فقط درخواست تجدید نظر کرده است.

 

وی با اعلام این که تورم بخشی سه ماهه پاییز برای ایران خودرو ۱۴.۱ و سایپا ۱۴.۷۵ بوده است، گفت: چنانچه در پی تغییرات سیاسی و اقتصادی ایران و جهان، تورم بخشی طی ماهه‌های آینده کاهش پیدا کند، براساس فرمول موجود، قیمت‌های کارخانه نیز کاهش خواهد یافت. فعلا تا پایان فرودین سال آینده، قیمت‌های کارخانه‌ای تغییری نخواهد کرد. تا زمانی که تولید افزایش یابد و عرضه و تقاصا خودرو متناسب با یکدیگر شوند، مدل عرضه خودرو با قرعه کشی ادامه خواهد یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
عرفان علیزاده

عقب نشینی شورای رقابت از فرمول جدید قیمت گذاری خودرو

این پیمانه تیتر‌هایی همچون روند بورس در اولین روز بهمن، واکنش وزارت اقتصاد به استعفای رئیس سازمان بورس، چشم اندازی از آینده نرخ ارز نداریم، هیچ عمدی برای افزایش نرخ ارز در کار نیست، آزادسازی ۷ میلیارد دلار به کجا رسید؟، باکیفیت‌ترین سواری‌های داخلی کدامند؟ و دلار در بازار جهانی به عقب رانده شد را در بر دارد.

 

رئیس مجلس: ۴۰ روز پیش به وزیر اقتصاد گفتم بازار سرمایه دچار سوءمدیریت است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که چهل روز پیش به وزیر اقتصاد گفتم بازار سرمایه دچار سوءمدیریت است و باید اصلاح شود، اما این بازار همچنان دچار همان آسیب است، به اختیارات واگذار شده به شورای عالی بورس اشاره و تصریح کرد: هر اختیاری که خواستند، داده شد؛ از اعمال مدیریت و نظارت تا اختیار درباره سهام‌های حقوقی.

 

شاخص بورس که از ۲ میلیون واحد عبور کرده بود، در حال حاضر به یک میلیون رسیده است، نوسان یک میلیونی شاخص بورس نشان دهنده ضعف در مدیریت بازار سرمایه است.

وی با بیان اینکه چطور ممکن است وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بازار سرمایه دچار آسیب می شود و وقتی قیمت ارز کاهش می‌یابد هم این آسیب وجود داشته باشد، اضافه کرد: تحلیل درباره سهام فروخته شده توسط شرکت‌های حقوقی و زمان عرضه این سهام بیانگر وجود ایراد و اشکال در این حوزه است که باید برطرف شود.

 

قالیباف با تاکید بر اینکه بازار سرمایه باید قوام و ثبات داشته باشد، ادامه داد: در صورت وجود ایراد و اشکال در بازار سرمایه، این مشکل به سایر بخش‌ها نیز سرایت می‌کند و موجب ایجاد خسارت در حوزه‌های اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر اعتماد مردم را از بین می‌برد.

واکنش وزارت اقتصاد به استعفای رئیس سازمان بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیروز (سه‌شنبه، ۳۰ دی) استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار کرد که وزارت اقتصاد در واکنش به آن، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در خصوص استعفای حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، این موضوع در جلسات آتی شورای عالی بورس و اوراق بهادار طرح  و تصمیم‌گیری خواهد شد.

چشم اندازی از آینده نرخ ارز نداریم

رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید، سیاست های غلطی که در حوزه مدیریت ارز در ماه ها و سالهای گذشته وجود داشته، باعث شده صادرکنندگان هیچ چشم انداز دقیقی از آینده نرخ ارز نداشته باشند. مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: موضوع قیمت ارز و نقش آفرینی آن در صادرات اهمیت بسیاری در آینده اقتصادی کشور دارد.

 

برای مثال آمریکا برای واردات کالاهای چینی تعرفه وضع کرد اما چین با کاهش ارزش پول ملی خود توانست بازار صادراتی را حفظ کرده و از صدمه به تجارتش جلوگیری کند. وی با بیان این که ایران فرصت طلایی افزایش قیمت ارز برای بالا بردن صادرات را از دست داده است، بیان کرد: ما باید بپرسیم که چرا با وجود چهار برابر شدن قیمت ارز، صادرات ما نه تنها افزایش نیافت که حتی در برخی ماه ها روند کاهشی نیز پیدا کرد؟

 

البته مسائل مربوط به تحریم و محدودیت های اقتصاد ایران نیز مطرح است اما نباید فراموش کرد که از فرصت افزایش نرخ ارز استفاده نکردیم.

توقف موقت موج نزولی دلار؟

روز سه‌شنبه، موج نزولی دلار متوقف شد و اسکناس آمریکایی توانست به کانال ۲۲ هزار تومانی بازگردد. با این حال، این افزایش نتوانست مانع از ثبت کمترین بازدهی ماهانه دلار در سه سال اخیر شود. روز سه‌شنبه، دلار ۴۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۲۲ هزار تومان رسید. به‌رغم این افزایش، بازدهی ماهانه دلار در دی ماه به منفی ۵/ ۱۳ درصد رسید. آخرین باری که بازار توانسته بود، سطح بالاتری از ریزش را طی یک ماه تجربه کند به آذرماه سال ۹۷ بازمی‌گشت.

 

در آن مقطع زمانی قیمت دلار از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در فاز نزولی قرار گرفت و سرانجام در مرز ۱۰ هزار تومانی متوقف شد. به نقل از دنیای اقتصاد، ریزش قیمتی اخیر دلار طی مدت کوتاهی اتفاق افتاد. در واقع در تاریخ ۲۳ دی ماه، دلار حدود ۲۵ هزار تومان قیمت داشت و تنها طی ۴ روز کاری، حدود ۳ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد. به گفته برخی فعالان، معامله‌گران نسبت به پایان فشار حداکثری و آغاز دوران بایدن خوشبین هستند و سعی کردند با فروش ارز خود به استقبال این تغییر بروند.

 

طبیعتا اگر بازار احساس کند که خوش‌بینی به بایدن بیهوده بوده است، قیمت‌ها بار دیگر در مسیر صعودی قرار خواهند گرفت. به نظر می‌رسد مذاکره یا عدم مذاکره ایران و آمریکا با یکدیگر و شرط و شروط‌هایی که برای هم تعیین می‌کنند، نقش مستقیمی در چگونگی نوسانات دلار طی ماه‌های پیش‌رو خواهد داشت.

هیچ عمدی برای افزایش نرخ ارز در کار نیست

رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان این‌که "در حال حاضر اقتصاد کشور را بدون نفت مدیریت می‌کنیم"، گفت: من به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی از همه بیشتر دنبال کاهش نرخ ارز هستم و هیچ عمدی برای افزایش نرخ ارز در کار نیست.

آزادسازی ۷ میلیارد دلار به کجا رسید؟

عبدالناصر همتی در گفت وگو با خبرگزاری «بلومبرگ» در پاسخ به این که شما گفتید که باید به حدود ۷ میلیارد دلار منابع موجود ایران در کره جنوبی سود تعلق بگیرد؛ برآورد می‌کنید چه مقدار سود در دو سال گذشته انباشته شده باشد، اظهار داشت: به خاطر همکاری بانک‌های کره‌ای با سیاست فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران تاکنون نتوانسته است از منابع خود نزد بانک‌های کره‌ای استفاده کند.

 

این سیاست بر خلاف قوانین بین‌الملل و با اصول حقوقی توجیه‌ناپذیر است. بنابراین ما اعتقاد داریم که آن بانک‌های کره‌ای باید خسارت جمهوری اسلامی ایران در این دو سال را جبران کنند. میزان این خسارت یک مسئله فنی است و باید توسط متخصصان بانکی و مالی تعیین شود. همتی افزود: مقامات کره‌ای وعده دادند که آن‌ها هرچه در توان دارند برای آزادسازی منابع انجام می‌دهند، اما این اولین باری نیست که آن‌ها چنین قولی می‌دهند.

باکیفیت‌ترین سواری‌های داخلی کدامند؟

گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی آذر ماه ارائه شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، نشان می‌دهد که در سطح قیمتی نخست سواری‌ها، نیومزدا ۳ شرکت بهمن‌موتور موفق به کسب پنج ستاره کیفی به صورت کامل شده است. پس از آن در همین سطح قیمتی، تیگو ۷ مدیران‌خودرو سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است. در سطح قیمتی ۲ نیز پژو ۲۰۰۸ شرکت ایران‌خودرو/ایکاپ هم از بالاترین سطح کیفیت در این ارزیابی‌ها برخوردار بوده و توانسته هر پنج ستاره کیفی را از آن خود کند. در سطح قیمتی ۲ خودروهای سواری هایما S۷ اتوماتیک و  SWM G۰۱F در رده‌ خودروهای چهار ستاره کیفی قرار گرفته‌، خودروهای جک S۵، جک S۳ و SWM G۰۱ سه ستاره‌ای شده‌ و MVM X۳۳ S هم دو ستاره از پنج ستاره کیفی را دریافت کرده است.

 

در گروه قیمتی ۴ در میان خودروهای سواری تولید شده در آذرماه امسال، پژو ۲۰۷ و دناپلاس موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده‌اند. همچنین محصولات پژو ۲۰۶ و مدل صندوقدار آن، دنا، رانا، سورن (ایران‌خودرو تبریز)، پژو پارس اتوماتیک (تولید ایران‌خودرو کرمانشاه)، پژو پارس (ایران‌خودرو کرمانشاه، فارس، تهران، خراسان، مازندران و صنایع خودروسازی فردا) و سمند تبریز توانسته‌اند سه ستاره از پنج ستاره کیفی را در سطح قیمتی چهارم به خود اختصاص دهند. در این گروه قیمتی، پژو ۴۰۵ خراسان نیز در رده دو ستاره کیفی قرار گرفته است.

 

خودروهای سواری در سطح قیمتی ٥ نیز شامل محصولات کوییک (سایپا) و کوییک R (پارس‌خودرو)، تیبا ۲ و تیبا ۲ پلاس (سایپا)، تیبا و ساینا کاشان (سایپا-سیتروئن) و همچنین ساینا (پارس خودرو) همگی در رده خودروهای با سطح کیفیت سه ستاره کیفی قرار گرفته‌اند. ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولید آذر ماه نشان می‌دهد که خوشبختانه، چندین ماه است که دیگر خودروی تک ستاره کیفی تولید نمی شود. در مدل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.

عربستان از ۲۰۲۲ خودروساز می‌شود

شهر صنعتی جبیل هدف‌گذاری کرده است که اولین خودروی ساخت عربستان سعودی از سال ۲۰۲۲ به بازار این کشور عرضه شود. به گزارش سایپا نیوز،‌کمیسیون سلطنتی Royal Commission در جبیل عربستان سعودی در حال توسعه زیرساخت‌های لازم برای جذب سه خودروساز جهانی است.

 

به نقل از دنیای اقتصاد؛ محمد الزهرانی مدیر دپارتمان توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه گفت، انتظار دارد اولین خودروی ساخت عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ عرضه شود. شرکت سانگ یانگ کره‌جنوبی در حال ساخت مرکز مونتاژ خودرو در این کشور است و به گفته الزهرانی طراحی‌های مهندسی این مرکز مونتاژ در مراحل پیشرفته‌ای قرار دارد. کمیسیون سلطنتی این کشور مطالعاتی را انجام داده و انتظار دارد تا‌ سال ۲۰۴۰ بیش از ۴۰ میلیارد ریال سعودی (معادل ۶۷/ ۱۰ میلیارد دلار) جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت خودرو داشته باشد.

 

انتظار دیگری که الزهرانی مطرح کرده است، نقش ۸۰میلیارد ریال سعودی در تولید ناخالص ملی در این کشور و ایجاد ۲۷ هزار شغل است. مجموعه ساخت و تولید خودروی عربستان سعودی، بخشی از برنامه راهبردی صنعتی این کشور است که در آن دو شهر صنعتی جبیل و رأس الخیر بیش از ۹۰درصد مواد خام ساخت و تولید خودرو را تا‌مین خواهند کرد. جبیل شهری در ایالت شرقی خلیج در عربستان سعودی است که در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین شهرهای صنعتی جهان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
عرفان علیزاده

فصل جدید مبارزه با استخراج رمزارز‌ها تا کی ادامه خواهد داشت؟!

با اوج گرفتن آلودگی هوا در هفته‌های گذشته در چندین کلانشهر کشورمان و رسیدن شاخص آلودگی هوا به وضعیت خطر، بار دیگر بازار گمانه زنی درباره علت شدت گرفتن این آلودگی داغ شد تا بار دیگر عوامل مختلف، از وارونگی جوی و تاثیرش در جمع شدن آلودگی‌ها در ارتفاع پایین بر فراز شهر‌ها و افزایش شدید و بی سابقه مصرف گاز و برق، ردیف شوند و هر کسی به ظن خود تقصیر بیشتر را متوجه یکی از آن‌ها بداند.

 


از جمله این عوامل، سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها و صنایع اطراف کلانشهر‌هایی مانند تهران است که علت استفاده از این سوخت در آنها، افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و ضرورت مازوت سوزاندن در نیروگاه‌های تولید برق عنوان شد. گزاره‌ای که بعد از طرح، برخی مسئولان مدعی شدند بخشی از آن درست نیست چراکه انبار‌های مازوت پر شده و به دلیل آنکه صادرات آن غیرممکن است و جلوی تولیدش از نفت خام را هم نمی‌شود گرفت، چاره‌ای جز سوزاندنش وجود ندارد!

 


صرف نظر از صحت و سقم این ادعاها، آن گونه که وزارت نیرو تاکید کرده، مصرف برق در کشورمان در هفته‌های گذشته افزایش یافته و در نتیجه این افزایش، می‌بایست تولید برق با تمام توان ادامه بیابد، مگر آنکه تدابیری برای کاهش آن اتخاذ شود. اینجا بود که پای یک بحث مهم دیگر به ماجرا باز شد و خیلی زود حتی در قامت اولین متهم آلودگی هوا در افکار عمومی خودنمایی کرد؛ استخراج گسترده رمزارز‌ها در کشورمان.

 

البته این نخستین بار نیست که استخراج رمزارز‌ها به موضوعی مهم در کشورمان تبدیل می‌شود و از آن مهم تر، اولین بار نیست که فعالیت ماینر‌ها (دستگاه‌های استخراج رمزارزها) عامل افزایش بی رویه برق معرفی می‌شود و تابستان گذشته هم شاهد طرح چنین بحث‌هایی بوده ایم. مباحثی که به شدت داغ شدند و مسئولان را مجاب به واکنش‌هایی هم کردند که مهم‌ترین شان به رسمیت شناختن استخراج رمرارز‌ها در کشور تحت شرایطی بود.


در آن برهه حتی بانک مرکزی کشورمان پا در میدان گذاشت و رویکردش در قبال ارز‌های دیجیتال، رمزارزها، استخراج رمزارز‌ها و بسیاری از مسائل ریز و درشت دیگر در این حوزه را که سال‌ها مسکوت مانده بود، مشخص و اعلام کرد تا وزارت نیرو هم نهایت همکاری با استخراج رمزارز‌ها را از خود نشان دهد و تاکید کند که حاضر به فروش برق و حتی گاز به فعالان این عرصه هست. برق برای استفاده مستقیم و گاز برای دایرکردن نیروگاه به منظور تامین برق مورد استفاده مزارع استخراج رمزارز.


به این ترتیب مرزی میان استفاده قانونی و غیرقانونی از ماینر‌ها شکل گرفت که به نظر می‌رسید پایان غائله را رقم بزند، به این صورت که شناسایی متخلفین در دستور کار قرار بگیرد و همکاری با قانونی‌ها تداوم بیابد و تحت الشعاع چیزی قرار نگیرد. دو انتظاری که چند هفته اخیر مشخص شد که هیچ کدامشان محقق نشده اند، چراکه هوا آلوده شد، استخراج رمزارز‌ها یکی از متهمان ردیف اول آلودگی لقب گرفت و بعد سیل اخبار شناسایی و و کشف ماینر‌های قانونی آغاز گردید.


اخباری که نشان می‌دهند با فاصله گرفتن از تابستان سال قبل و قطعی‌های مکرر برق، مبارزه با مصرف برق در اموری مانند استخراج رمزارز‌ها به فراموشی سپرده شد تا اکنون که آلودگی هوا اوج گرفته، از زبان مسئولان وزارت نیرو بشنویم که استخراج کنندگان قانونی رمزارز‌ها هم با محدودیت مواجه شده اند و برقشان قطع شده تا فشار از روی شبکه برداشته شود. فشاری که احتمالا با برداشته شدنش، فصل جدید مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز‌ها هم پایان خواهد یافت و تا تابستان بعدی یا اواخر پاییز ۱۴۰۰، باز شرایط «همان آش و همان کاسه» می‌شود!

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
عرفان علیزاده